ایران‌خودرو از ۶ نهاد دولتی شکایت و خواستار جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شد.
تنش‌های بین ایران‌خودرو و نهادهای حاکمیتی بر سر تعیین قیمت محصولات این شرکت به مرحله جدیدی وارد شد. بر اساس اسناد منتشر شده، ایران‌خودرو از شش نهاد دولتی شامل نهاد ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان حمایت، مرکز ملی رقابت، ستاد تنظیم بازار و دولت در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
درخواست 140 همت خسارت
این شکایت با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، درخواست پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۴۰۴ نموده که برآورد اولیه خسارت، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
این شکایت در پی افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو در خرداد ماه صورت گرفته که از سوی وزارت صمت و شورای رقابت غیرقانونی اعلام شد. در مقابل، وزارت صمت افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به عنوان سقف مجاز اعلام کرده است.
توقف سهام ایران خودرو در بورس
در واکنش، معاملات سهام ایران خودرو در بورس متوقف شد و سازمان بورس برای بازگشایی نماد بدون تعیین تکلیف نهایی هشدار داد و وزارت صمت بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودسرانه تاکید کرد.
مهمترین پیامدهای این اختلاف ، بلاتکلیفی خریداران خودرو در مورد قیمت‌های پرداخت شده، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خودرو و احتمال طولانی شدن روند رسیدگی قضایی است.
نگرانی از واردات خودرو؛ آغاز رقابت یا پایان انحصار؟
آیین‌نامه جدید واردات خودرو که قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی شود، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها را میان فعالان صنعت خودروی ایران برانگیخته است.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودروپیچیدهترین پرونده حقوقی خودرو
کارشناسان حقوقی معتقدند این پرونده می‌تواند به یکی از پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی در تاریخ صنعت خودرو کشور تبدیل شود. از یک سو ایران‌خودرو به عنوان شرکت خصوصی شده حق دارد بر اساس قوانین بازار عمل کند و از سوی دیگر دولت نگران تأثیر افزایش قیمت‌ها بر معیشت مردم است.
بی‌ثباتی در بازار خودرو
با توجه به سابقه طولانی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد این اختلاف در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد. این در حالی است که ادامه این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازار خودرو منجر شود.
