فهرست مطالب
بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، در سهماهه اول سال ۱۴۰۴ سهم مونتاژکاران از ارز خودرویی به ۳۸.۵ درصد رسید. کل ارز تخصیصیافته به حوزه «خودرو و نیرومحرکه» یکمیلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشت. این در حالی است که واردات خودروی کامل با تخصیص کمتر از ۱۰ درصد منابع ارزی مواجه بوده است.
این مدل تامین ارزی «عرضه خودرو» با توجه به سطح کیفی تولیدات مونتاژی در مقایسه با خودروی وارداتی، مدتهاست مورد انتقاد کارشناسان این بازار است. بررسی تازه تخصیص ارز خودرویی نشان میدهد که در بهار امسال، مونتاژیها مانند سالهای گذشته، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفتهاند و سهم اصلی منابع ارزی این بخش به آنها اختصاص یافته است. آماری که از سازمان توسعه تجارت استخراج شده همچنین بیانگر این موضوع است که منابع ارزی تخصیص یافته به تولیدکنندگان داخلی بهطور محسوسی کاهش یافته است این موضوع ظاهرا بیارتباط به واگذاری سهام بزرگترین شرکت خودروساز کشور به بخش خصوصی نیست؛ رخدادی که ظاهرا معادلات پیشین در تخصیص ارز به این گروه را تغییر داده است
جزئیات تخصیص ارز به بخشهای مختلف
سهم واردات قطعات منفصله مونتاژی با ۷۲۰ میلیون دلار (۳۸.۵ درصد از کل ارز خودرویی)، بیشترین سهم از ارز خودرویی را به خود اختصاص داد. همچنین سهم قطعات و لوازم یدکی، ۴۱۳ میلیون دلار (۲۲ درصد از کل ارز خودرویی) و سهم خودروی کامل و ماشینآلات، ۵۶۱ میلیون دلار (کمتر از ۳۰ درصد) بوده است.
واردات قطعات و لوازم یدکی در بهار امسال با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد و به ۴۱۳ میلیون دلار رسید. این کاهش موجب مشکلات جدی در تأمین قطعات و کاهش تولید خودرو شده است.
طبق دو دلیل عمده میتوان استدلال کرد که واردات خودرو اساسا سهم زیادی از ارز تخصیصی به این حوزه نداشته است. اول اینکه به دلیل مشکلات ایجاد شده در آییننامه واردات خودرو و اینکه هنوز با گذشت نیمی از سال تعرفه واردات امسال مشخص نیست اساسا ثبتسفارش برای واردات خودرو از ابتدای سال جاری متوقف بوده است. دلیل دوم نیز اظهارنظر یکی از مسوولان وزارت صمت است. سید حامد عاملی، معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت پیش از این در «همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ» عنوان کرد که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. بنابراین میتوان گفت اساسا واردات خودروی کامل سهم زیادی از واردات سهماهه ابتدایی امسال نداشته است. جالب اینکه ارز تخصیص یافته به واردات خودروی کامل و ماشینآلات روی هم از ارز اختصاص یافته به مونتاژ خودرو کمتر بوده است. خودرو و نیرومحرکه در بهار سال جاری ارز کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف کرده است.
بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای خردادماه مجموعا یکمیلیارد و ۸۷۱میلیون دلار صرف واردات در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» شده است. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ این رقم به دومیلیارد و ۱۳۵میلیون دلار میرسید. بنابراین کشور در مدت زمان یاد شده ۲۶۴میلیون دلار معادل ۱۲ درصد واردات کمتری در حوزه خودرو و نیرومحرکه از نظر ارزی داشته است، از نظر وزنی این کاهش به ۱۰ درصد میرسد. همچنین سهم این حوزه از کل واردات کشور در بهار امسال به ۱۴.۴ درصد میرسد که میزان بسیار قابلتوجهی است. این عدد نشان میدهد که با وجود کاهش واردات در این حوزه، همچنان خودرو و قطعات مربوط به آن یکی از مهمترین بخشهای وارداتی کشور محسوب میشود. البته باید توجه داشت که اساسا واردات کالا در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۳ درصدی از نظر ارزش داشته و این موضوع تنها مختص واردات خودرو و قطعات نبوده است. از این منظر، افت واردات خودرو و نیرو محرکه را باید نه به عنوان پدیدهای مجزا، بلکه به عنوان بخشی از روند کلی کاهش واردات کشور تحلیل کرد. عواملی نظیر محدودیتهای ارزی، تحریمهای بینالمللی و نوسانات نرخ ارز میتوانند در شکلگیری این روند موثر بوده باشند.
تأثیر تخصیص ارز بر قیمت و کیفیت خودرو
کاهش واردات قطعات و تخصیص عمده ارز به مونتاژکاران، منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت خودروهای داخلی شده است.
فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج
گمرک ایران فرآیند ثبتسفارش و واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و سرمایهگذاران خارجی را ابلاغ کرد.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودروکاهش عرضه و افزایش قیمتها
کاهش ۳۷ درصدی واردات قطعات و لوازم یدکی، منجر به کاهش تولید و کاهش عرضه خودرو به بازار شده است. این کاهش عرضه یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی در ماههای اخیر بوده است.
تداوم رکود کیفی
تخصیص عمده ارز به مونتاژکاران در حالی صورت میگیرد که به گفته یک مقام آگاه در وزارت صمت، هزینه مونتاژ یک خودرو در داخل تنها ۷ درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام میشود. این در حالی است که کیفیت خودروهای مونتاژی معمولاً پایینتر از خودروهای وارداتی است.
تشدید عدم تعادل در بازار
این سیاست تخصیص ارز باعث تشدید عدم تعادل در بازار خودرو شده است. از یک سو، خودروهای مونتاژی با کیفیت پایین و قیمت بالا در بازار عرضه میشوند و از سوی دیگر، بازار از خودروهای باکیفیت وارداتی محروم مانده است.
چالشهای پیشرو
نقض مصوبه مجلس
این تخصیص ارز در حالی صورت میگیرد که مطابق مصوبه مجلس، میبایست به ازای هر میزان ارز تخصیصیافته به قطعات، نصف آن به واردات خودرو اختصاص مییافت. اما در عمل این مصوبه اجرایی نشده است.
توقف واردات خودرو
به گفته معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت، در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. این موضوع در حالی است که تعرفه واردات خودرو هنوز مشخص نیست.
کاهش توان تولید
کاهش ۳۷ درصدی واردات قطعات، نشاندهنده کاهش توان تولید خودروسازان داخلی است که این موضوع به افزایش قیمت خودروهای داخلی دامن زده است.
سیاست تخصیص ارز خودرویی در بهار ۱۴۰۴ نه تنها به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو منجر نشده، بلکه با تداوم حمایت از مونتاژکاران و کاهش واردات قطعات و خودروهای کامل، به افزایش قیمت و کاهش کیفیت در بازار خودرو انجامیده است. این رویکرد در بلندمدت میتواند به تشدید رکود در صنعت خودرو و کاهش رقابتپذیری این صنعت بینجامد.
امتیاز : 5
تعداد رای : 13
