صنعت خودرو در طی هفت سال اخیر در عمیقترین رکود خود قرار گرفته است. شاخص مدیران خرید (شامخ) مردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو ایران در عمیقترین رکود خود از سال ۱۳۹۷ تاکنون قرار دارد. این شاخص که معیار سنجش فعالیتهای تولیدی است، در مردادماه به ۴۵.۲ واحد رسیده که هرچند نسبت به تیرماه ۶.۸ واحد رشد نشان میدهد، اما همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد که حاکی از تداوم رکود است. این رکود گسترده نه تنها صنعت خودرو، بلکه کل بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده و نشاندهنده چالشهای ساختاری عمیقتری در اقتصاد کشور است.
دو تغییر اصلی در مردادماه صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داد: کاهش شدید موجودی مواد اولیه که شاخص آن با افت ۹.۴ واحدی به ۳۱.۷ واحد رسید، و جهش بیسابقه قیمتها که شاخص قیمت خرید مواد اولیه با رشد ۱۳.۳ واحدی به ۸۹.۳ واحد صعود کرد. این دو عامل در کنار هم، خط تولید را در موقعیت پرریسکی قرار دادهاند. مشکلات مربوط به واردات شامل عدم تأیید ثبتسفارشها از بهمنماه گذشته، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینههای گمرکی از دیگر عوامل مؤثر در این رکود هستند.
رکود صنعت خودرو از اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شده و مردادماه پانزدهمین ماه پیاپی است که این صنعت در محدوده رکود قرار دارد. پایینترین نقطه این رکود در خردادماه با ثبت ۲۷.۶ واحد در شامخ به ثبت رسید. این رکود طولانیمدت نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری در این صنعت است که با گذشت زمان نه تنها حل نشده، بلکه تشدید نیز شده است.
عوامل متعددی از جمله افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، بلاتکلیفی در سیاستهای قیمتی، نوسانات نرخ ارز، رکود تقاضا در بازار مصرف، مشکلات مربوط به واردات قطعات، تخصیص محدود ارز، خطر فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش هزینههای گمرکی در تشدید این رکود نقش داشتهاند. همچنین چالشهای قیمتی بین بزرگترین خودروساز کشور و وزارت صمت از اواخر خرداد تاکنون اوج گرفته و به ورود دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی به ماجرا انجامیده است.
مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی در شهریور ماه 1404 نشان از رشد قیمت انواع خودرو داخلی و ثبات بهای خودروهای وارداتی بوده است.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودرواگرچه آمارهای رسمی نشان میدهد تولید خودروهای سواری در مردادماه با رشد ۱۲.۷ درصدی به ۶۲,۱۱۲ دستگاه و فروش با رشد ۱۷.۹ درصدی به ۶۲,۸۲۶ دستگاه رسیده، اما این ارقام تنها مربوط به سه خودروساز بزرگ کشور بوده و بهبود محسوسی در وضعیت کلی صنعت ایجاد نکرده است. همچنین مقایسه تولید و فروش خودروسازان در مردادماه حاکی از دپوی محصولات تولیدی دارد که شاخص «موجودی محصول در انبار» با رشد ۲.۲ واحدی به ۴۶.۲ واحد این موضوع را تأیید میکند.
انتظارات تولید در ماه آینده با کاهش یک واحدی به ۴۷.۷ واحد رسیده که نشاندهنده ناامیدی فعالان صنعت از بهبود وضعیت است. تشدید احتمال اجرایی شدن مکانیسم ماشه نیز بر نااطمینانیهای حاکم بر صنعت افزوده است. خودروسازان در مردادماه به دلیل تعمیر و بازسازی ماشینآلات (تعطیلات تابستانه) تولید را برای یک هفته متوقف کردند که این موضوع نیز در تشدید رکود مؤثر بوده است.
در شامخ مردادماه، از بین ۱۳ فاکتور مورد بررسی، ۱۱ فاکتور با رشد همراه بوده و دو فاکتور کاهشی بوده است. تنها سه فاکتور «میزان صادرات» با ۵۲ واحد، «قیمت محصولات تولیدشده» با ۵۵.۴ واحد و «مصرف حاملهای انرژی» با ۵۳.۲ واحد بالای مرز ۵۰ قرار گرفتهاند. این در حالی است که فاکتورهای کلیدی مانند «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» با ۴۱.۱ واحد و «میزان سفارشهای جدید» با ۴۸.۳ واحد همچنان در محدوده رکودی قرار دارند.
جمعبندی
صنعت خودرو ایران در یکی از سختترین دورههای خود قرار دارد که ترکیبی از چالشهای داخلی و خارجی باعث تشدید این رکود شده است. با وجود بهبود نسبی در برخی شاخصها در مردادماه، همچنان اکثرشاخصها در محدوده رکودی قرار دارند و چشمانداز روشنی برای خروج از این وضعیت مشاهده نمیشود. ادامه این رکود نه تنها بر خودروسازان، بلکه بر کل زنجیره ارزش صنعت خودرو از قطعهسازان تا فروشندگان و مصرفکنندگان تأثیر منفی گذاشته و نیازمند اتخاذ راهکارهای فوری و اساسی از سوی سیاستگذاران و تصمیمگیران صنعت است.
امتیاز : 5
تعداد رای : 12