فهرست مطالب
با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، صنعت و بازار خودرو با انبوهی از وعدههای محققنشده، همچون حذف قیمتگذاری دستوری و رشد کمّی و کیفی تولید خودرو مواجه است. هرچند واگذاری سهام خودروسازان و افزایش واردات از نقاط مثبت این دوره به شمار میرود، اما آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، تداوم رکود سنگین خودرویی در یکسال گذشته است.
دولت چهاردهم هفتم مرداد سال گذشته، در پی برگزاری انتخاباتی زودهنگام، زمام امور کشور را به دست گرفت؛ درحالیکه حوزه خودرو همچنان با مشکلات ساختاری دیرینه روبهرو بود. مسعود پزشکیان پیش از انتخابات و چه در مناظرات و در اظهارنظرهای مختلف بارها به چالشهای ساختاری موجود در این صنعت اشاره کرده بود. این در شرایطی است که با گذشت یکسال بخش عمده این مشکلات همچنان پابرجاست و تنها برخی از آنها تا حدی کمرنگ شده است. یکی از مهمترین چالشهای ساختاری که در مرداد سال گذشته به دولت چهاردهم به ارث رسید، «قیمتگذاری دستوری» محصولات خودروسازان بود. رئیسجمهور در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از این رویه گفته بود:
«مگر میشود وقتی قیمت تمامشده یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد است، به او دستور بدهیم با قیمت ۸ واحد آن را بفروشد؟ اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد ناشی از همین اقتصاد دستوری است.»
این اظهارات باعث شد بسیاری انتظار داشته باشند دولت چهاردهم روند چندینساله قیمتگذاری دستوری را متوقف کند. با این حال آنچه در عمل رخ داد متفاوت بود بهطوریکه نهتنها این سیاست ادامه یافت، بلکه «فریز قیمتی» خودرو نیز همچنان برقرار ماند. از ابتدای سال ۱۴۰۳ قیمتگذاری جدیدی برای خودرو صورت نگرفت. با این حال قیمتهای جدید در ۲۸ آبان ۱۴۰۳ اعلام شد. در سال ۱۴۰۴ نیز وزارت صمت این دولت وارد یکی از بزرگترین مناقشات قیمتی با خودروسازان شده است؛ بهگونهای که اکنون عملا در یک جنگ قضایی با بخش خصوصی قرار گرفته است.
مقایسه عملکرد دولتها
بررسی مقایسهای عملکرد این دولت با دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان میدهد که علیرغم برخی اقدامات مثبت، بسیاری از وعدههای کلیدی محقق نشده و رکود همچنان بر این صنعت سایه افکنده است.
برای بررسی عملکرد یکساله دولت چهاردهم، وضعیت تولید خودرو را زیر ذرهبین قرار داده و این موارد را با یکساله اول دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مقایسه کردهایم. این مقایسه نشان میدهد که عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست، با وجود برخی اقدامات مثبت مانند واگذاری مدیریت ایرانخودرو، در مجموع تحت تاثیر تداوم رکود، اختلافات قیمتی و تحققنیافتن بخش زیادی از وعدهها، چندان متفاوت از دولتهای پیشین نبود و نتوانست گشایشی جدی در صنعت خودرو ایجاد کند. طبق آمار منتشر شده در کدال و همچنین اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت و با حذف آمار 4 ماه 1403 از تولید این سال و اضافه کردن آمار 4 ماه 1404 برای رسیدن به عملکرد یکساله خودروسازان در تولید خودرو از مرداد سال گذشته تاکنون، 847 هزار و 827 دستگاه خودروی سواری در این بازه زمانی تولید شده است.
با این حال از ابتدای سال گذشته تاکنون تقریبا هرماه آمار تجمیعی تولید خودرو از سال گذشته کمتر بوده است. بطورکلی رکود صنعت خودرو که از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده نه تنها ادامهدار بوده بلکه شدیدتر نیز شده است. به طوری که در خردادماه رکودیترین ماه صنعت خودرو از ابتدای نظرسنجی شامخ (سال 97) تاکنون ثبت شد. اما مقایسه این آمار با یکساله اول سه دولت گذشته نشان میدهد که به جز یک سال اول دولت دوازدهم که برجام همچنان پا برجا بود، تقریبا در بر یک پاشنه چرخیده است. از مرداد سال 92 تا مرداد 93 که یکساله اول دولت یازدهم بود، در مجموع 772 هزار و 395 دستگاه خودروی سواری تولید شده بود، در این سال دور اول تحریمها همچنان وجود داشت و تولید خودرو را به شدت تحتتاثیر قرار داده بود.
از رونق نمایشگاه ها تا افول در سایه آزادسازی واردات
گزارش میدانی از خیابانهای مطهری و شهید بهشتی تهران، که روزی مرکز اصلی نمایشگاههای خودروهای وارداتی بودند، نشاندهنده افول قابل توجه این کسبوکارها و تغییر کاربری بسیاری از آنهاست.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودرواما از مرداد96 تا مرداد 97 که یک سال اول دولت دوازدهم بود تولید به اوج خود رسید، اما این سال نیز بسیار پر فراز و نشیب بود. در این سال یکمیلیون و 392 هزار و 537 دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد اما ابتدا و انتهای یکساله اول دولت دوازدهم تفاوت زیادی باهم داشت چراکه 18 اردیبهشت ماه سال 97 با روی کار آمدن دونالد ترامپ دور دوم تحریمها آغاز شد، همین موضوع سبب شد که در ماههای انتهایی یکساله اول این دولت یعنی از اردیبهشت تا مرداد 97 تولید خودروی سواری کاهشی شود. سال اول دولت ابراهیم رئیسی (رئیسجمهور فقید) نیز عملکرد خودروسازان در تیراژ خودروی سواری تقریبا شبیه به یکساله دولت چهاردهم بوده است. به طوری که از مرداد 1400 تا مرداد 1401 به تعداد 876 هزار و 219 دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد. آنچه مشخص است تولید خودرو در دو دولت حسن روحانی تحتتاثیر برجام و لغو برجام بوده حال آنکه در دولت سیزدهم کلا با وعده و وعیدهای تولید یکمیلیون و 500 تا سهمیلیون دستگاه ادامه یافت حال آنکه در دولت چهاردهم تولید باز هم روند نزولی طی کرده است.
واگذاری مدیریت؛ اقدام مثبت اما ناکافی
مورد دیگری که از سالهای گذشته در مورد صنعت خودرو مطرح بود اما هرگز به مرحله عملیاتی نرسید، واگذاری مدیریت خودروسازیها به بخش خصوصی بود که قفل آن در دولت چهاردهم شکست. در واقع یکی از اقدامات مثبت دولت، واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ بود. هرچند این اقدام به عنوان یک گام رو به جلو تلقی میشود، اما به دلیل عدم تعیینتکلیف مسائل کلیدی مانند قیمتگذاری دستوری و عدم واگذاری سهامهای تودرتو، نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
واردات؛ رشد کمّی اما با چالشهای جدی
واردات خودرو در یکساله دولت چهاردهم با رشد نسبی مواجه شده است که تعداد واردات به ۶۴ هزار و ۶۹۵ دستگاه رسیده است. در مقایسه با دولتهای پیشین یعنی دولت یازدهم، ۱۰۵ هزار و ۸۵۹ دستگاه، دولت دوازدهم، ۵۰ هزار و ۴۵۲ دستگاه و دولت سیزدهم صفر دستگاه به دلیل تحریمها، واردات خودرو در دولت چهاردهم روند افزایشی داشته است.
با این وجود، تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، با وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در مورد کاهش تعرفهها در تضاد است.
زیاندهی؛ چالش مستمر صنعت
محاسبه زیان خودروسازان بر اساس دلار نشاندهنده بهبود نسبی اما ناکافی است:
• دولت یازدهم: ۳۴۴ میلیون دلار
• دولت دوازدهم: ۲۲۷٫۸ میلیون دلار
• دولت سیزدهم: ۷۷۰٫۴ میلیون دلار
• دولت چهاردهم: ۶۴۱ میلیون دلار
این ارقام نشان میدهد اگرچه زیان دلاری کاهش یافته، اما خودروسازان همچنان با چالش جدی سودآوری مواجه هستند.
قیمتگذاری دستوری؛ تداوم یک چالش ساختاری
علیرغم وعدههای انتخاباتی مبنی بر حذف قیمتگذاری دستوری، این رویه نه تنها ادامه یافته بلکه به جنگ قضایی بین دولت و خودروسازان نیز منجر شده است. این مساله نشاندهنده عمق چالشهای ساختاری در صنعت خودرو است.
تورم بازار؛ تعدیل نسبی
میانگین رشد قیمت خودرو در بازار در یکساله دولت چهاردهم به ۲۳ درصد رسیده که نسبت به دولتهای پیشین کاهش نشان میدهد:
• دولت یازدهم: ۵٫۵ درصد
• دولت دوازدهم: ۴۶٫۵ درصد
• دولت سیزدهم: ۳۷٫۷ درصد
البته این تعدیل تورم بیشتر ناشی از رکود بازار بوده تا اینکه ناشی از بهبود ساختاری باشد.
جمعبندی
بطورکلی عملکرد یکساله دولت چهاردهم در حوزه خودرو را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
- تداوم رکود تولید و بازار
- عدم تحقق وعده حذف قیمتگذاری دستوری
- واگذاری مدیریت به بخش خصوصی (اقدام مثبت اما ناکافی)
- افزایش نسبی واردات اما با تعرفههای بالا
- کاهش نسبی زیان دلاری خودروسازان
- تعدیل تورم بازار ناشی از رکود
به نظر میرسد دولت چهاردهم برای خروج صنعت خودرو از رکود فعلی، نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری جدیتر و هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی است. حل مساله قیمتگذاری دستوری و ایجاد ثبات در سیاستهای تجاری از اولویتهای اصلی این صنعت محسوب میشود.
امتیاز : 4.8
تعداد رای : 20
