گمرک ایران فرآیند ثبتسفارش و واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و سرمایهگذاران خارجی را ابلاغ کرد.
ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) فرصت دارند یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده با حداکثر ۵ سال سن از تاریخ ساخت وارد کنند. واردات خودروهای کارکرده باید از طریق سیستم «بدون انتقال ارز» انجام شود. ثبتسفارش تنها از طریق حسابهای ارزی فردی خود شخص یا دیگران امکانپذیر است و هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی انجام خواهد شد. این قانون علاوه بر ایرانیان مقیم خارج، شامل کارکنان ثابت دستگاههای دولتی و لشکری مستقر در خارج از کشور نیز میشود. واردات توسط این گروهها خارج از سهمیههای ارزی صورت میگیرد.
سرمایهگذاران خارجی به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، مجاز به واردات یک دستگاه خودروی سواری نو با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار خواهند بود. فقط واردات خودروی نو مجاز است و واردات خودروهای دست دوم برای این گروه امکانپذیر نیست. ثبتسفارش تنها برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر ممکن است و دریافت شناسه کالا و تأییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت ضروری است. ارز مورد نیاز از طریق مجوزهای صادره از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأمین خواهد شد. ثبتسفارش پس از بررسیهای لازم توسط وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایهگذاری انجام میگیرد. این فرآیند نیز تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
گزارش میدانی از خیابانهای مطهری و شهید بهشتی تهران، که روزی مرکز اصلی نمایشگاههای خودروهای وارداتی بودند، نشاندهنده افول قابل توجه این کسبوکارها و تغییر کاربری بسیاری از آنهاست.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودروهمزمان با اعلام این فرآیند، تعرفه جدید واردات خودرو نیز به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد بر اساس حجم موتور، به گمرک ابلاغ شد. این در حالی است که هیأت تطبیق مقررات مجلس تنها دو روز پیش این تعرفههای پلکانی را مغایر با قانون بودجه اعلام کرده بود. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودرو پیشبینی کرده است. دولت در خردادماه آییننامهای با تعرفههای پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی ابلاغ کرد که با مخالفت دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق مجلس مواجه و متوقف شد. دولت اواخر مردادماه تعرفهها را تعدیل و به بازه ۲۰ تا ۱۶۵ درصدی (با میانگین ۱۰۰ درصد) کاهش داد. با این حال، هیأت تطبیق مجلس حتی این تعرفههای تعدیلشده را نیز غیرقانونی دانسته است.
با ابلاغ این فرآیند، راه برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و سرمایهگذاران خارجی پس از گذشت نیمی از سال هموار شده است. اما ابهام در میزان دقیق تعرفههای گمرکی به عنوان یک چالش جدی باقی است و احتمال تشدید اختلافات بین دولت و نهادهای نظارتی در آینده نزدیک وجود دارد.
امتیاز : 5
تعداد رای : 13