فهرست مطالب
صنعت خودروی ایران یک بار دیگر در نقطه عطف تاریخی خود ایستاده است. با فعالشدن «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی، امکان بازگشت مجموعهای از تحریمهای گسترده مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی وجود دارد. تجربه دو دوره پیشین تحریمها نشان داده که این بخش بهشدت در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر است، هرچند برخی کارشناسان معتقدند که سالها انزوا و فعالیت در یک اکوسیستم داخلی، خودروسازان را تا حدی مقاوم کرده، در مقابل اما گروهی دیگر بر این باورند که این مکانیسم، تیری دیگر بر پیکره ضعیف خودروسازی خواهد بود و باید در انتظار روند نزولی دوباره در تولید، کیفیت و سرمایهگذاری بود.
مرور سه دوره تاریخی صنعت خودرو
1- دور اول تحریمها (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳) که با کاهش شدید تولید مواجه شد و تولید خودرو از ۷۷۳ هزار دستگاه در سال ۹۱ به ۶۹۸ هزار دستگاه در سال ۹۲ رسید. همچنین در صنعت خودرو با افت کیفیت و کاهش سرمایهگذاری خارجی روبرو گردید.
2- دور پسابرجام (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) که با بهبود چشمگیر تولید بهواسطه گشایشهای سیاسی و اقتصادی مواجه شد و رکورد ۱.۶ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶، نزدیک به رکورد تاریخی سال ۱۳۹۰ زده شد.
3- دور جدید تحریمها (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) که با بازگشت تحریمها پس از خروج آمریکا از برجام شروع شد و افت تولید به زیر یک میلیون دستگاه خودرو رسید. دولت برای داخلیسازی قطعات و ارائه تسهیلات تلاش کرد اما خودرو هرگز به اوج تولید بازنگشت.
وضعیت فعلی بازار خودرو (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳)
• ۱۴۰۱: تولید ۱.۰۶۴ میلیون دستگاه
• ۱۴۰۲: تولید ۱.۱۳۶ میلیون دستگاه، اما همراه با زیاندهی به دلیل قیمتگذاری دستوری
• ۱۴۰۳: افت تولید به ۸۹۷ هزار دستگاه به دلیل تداوم سیاستهای غلط و کاهش تقاضا
پیش از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه، فعالان صنعت خودرو از سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سخت خودروسازی یاد کردند. حالا با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی بدتر شدن شرایط تحتتاثیر بازگشت تحریمها، رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده، راه تنفس صنعت خودرو را تنگتر میکند. در این سناریو پیشبینی شده بود که تولید خودروی سواری در سال جاری به ۸۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید این در شرایطی است که با توجه به آمار پنجماهه ۱۴۰۴ پیشبینی میشود که تولید با روندی که در این ۵ ماهه آغاز شده به ۷۱۴هزار دستگاه برسد و در سال 1408 به روند نگرانکننده 600 هزار دستگاه خواهد رسید.
بحران چند وجهی در صنعت خودرو جهان
صنعت جهانی خودرو در یکی از چالشبرانگیزترین دورههای تاریخ خود قرار دارد.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودروتحلیلگران با ارزیابی فعال شدن مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت تحریمهای شدید مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی و… است، بر این باورند که تولید خودرو در صنعتی که همین امروز هم با هزار و یک مشکل از قبیل محدودیتهای بینالمللی، حضور نهاد دولت در سیاستگذاری خودرو و ادامه سیاستهای منسوخ مثل قیمت دستوری و عقب ماندن از فناوریهای روز مواجه است، هزینه مضاعفی تحمیل میکند و متعاقب آن خودروسازان باید بار سنگینتری را به دوش بکشند. در نتیجه بازگشت تحریمها، واردات قطعات ضروری، مواد اولیه و انتقال فناوری به شدت گرانتر میشود و با خروج سرمایهگذاران بهخصوص چینیها از کشور، خودروساز مجبور است این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصول منتقل کند و در نهایت، جیب مصرفکننده است که جور این مکانیسم را میکشد. بنابراین خودروهایی که همین حالا هم برای بسیاری از مردم رویاست، تبدیل به یک فانتزی لوکس میشوند.
سه سناریوی پیشروی صنعت خودرو تا ۱۴۰۸
سناریوی اول، بهبود شرایط است که شرط تحقق آن رشد پایدار اقتصادی، کاهش تورم و بهبود قدرت خرید است و هدف تولید در سال ۱۴۰۴ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه میباشد.
سناریوی دوم، تثبیت شرایط با فرض کنترل تورم و کاهش قدرت خرید است که پیشبینی میشود تولید به ۹۹۰ هزار دستگاه در ۱۴۰۴ و ۸۵۰ هزار دستگاه در ۱۴۰۸ برسد.
سناریوی سوم، بدتر شدن شرایط است که محتملترین گزینه در شرایط فعلی است که بخاطر بازگشت تحریمها، افت رشد اقتصادی، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید صورت خواهد گرفت. در این حالت، پیشبینی تولید ۸۴۰ هزار دستگاه در سال 1404 و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال 1408 است.
پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو
فعال شدن کامل مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها بینالمللی تبعات ذیل را دارد:
o افزایش هزینه تولید که به گران شدن واردات قطعات و مواد اولیه و اختلال در انتقال فناوری و خروج سرمایهگذاران، بهویژه شرکای چینی میانجامد.
o افزایش قیمت خودرو برای مصرفکننده که به انتقال هزینههای اضافی به قیمت نهایی و تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای لوکس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل میشود.
o زیان انباشته بیشتر برای خودروسازان، بطوریکه در سهماهه نخست ۱۴۰۴، زیان انباشته به ۲۴۴.۷ همت رسیده که افزایش ۱۶.۱ همت نسبت به قبل است و اثر افزایشهای ۱۵ درصدی و ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو از بین خواهد رفت.
o ریسک خروج شرکای خارجی که منجر به توقف پروژههای مشترک و نیمهتمام ماندن طرحهای توسعهای میشود.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
• تقویت دیپلماسی اقتصادی برای جلوگیری از تشدید تحریمها
• بازنگری در سیاست قیمتگذاری دستوری
• حمایت واقعی از داخلیسازی قطعات با ارتقاء کیفیت
• جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش مداخله مستقیم دولت
جمعبندی
اگرچه صنعت خودروی ایران سابقه عبور از دورههای سخت را دارد، اما ترکیب تحریمهای خارجی و سیاستهای ناکارآمد داخلی میتواند آن را در مسیر نزولی خطرناکی قرار دهد. بدون اصلاحات اساسی و تعامل سازنده در عرصه بینالملل، تحقق سناریوی سوم و سقوط تولید به ۶۰۰ هزار دستگاه تا سال ۱۴۰۸ چندان دور از انتظار نیست.
امتیاز : 5
تعداد رای : 17
