بزرگترین چالش صنعت خودروی ایران، با واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز ایران یعنی ایران خودرو به بخش خصوصی در حال حل شدن است. حالا صنعت خودرو ایران که تبدیل به یکی از زیانده ترین صنایع عظیم و استراتژیک کشور شده میخواهد بدون دخالت مستقیم و نفوذ دولت و دیگر ارکان حاکمیت، مسیر خود به سمت ارتقا کیفیت را باز کند. اگر تجربه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی با موفقیت پشت سر گذاشته شود بزودی سایپا هم از کنترل دولت خارج خواهد شد.
با این واگذاری، دولت که کمتر از ششدرصد سهام را در ایرانخودرو دارد ضمن اینکه مدیریت بزرگترین خودروساز کشور را از دست داده، دیگر نمیتواند نفوذ و دخالت گذشته خود را در این شرکت اعمال کند. به عبارت دیگر، از این به بعد، این بخش خصوصی است که در مورد همه امور داخلی ایرانخودرو بجز قیمتگذاری تصمیمگیری میکند و وظیفه، دولت سیاستگذاری و نظارت دقیق و موثر است.
حال سوال این است که اصلا چه شد که مدیریت ایران خودرو به دست بخش خصوصی افتاد؟ عواملی مانند ترکیب سهامداری ایرانخودرو، حضور بخش خصوصی قوی در این ترکیب و البته نظر مثبت حاکمیت، اصلیترین عواملی بودند که سرانجام مدیریت خصوصی بزرگترین خودروساز ایران را رقم زدند.
از یک طرف سهم شش درصدی دولت، انگیره بخش خصوصی را برای گرفتن مدیریت این شرکت بالا برده بود و از سوی دیگر، مالکان خصوصی ایران خودرو در طول این سالها تلاش زیادی برای گرفتن صندلی مدیریت این شرکت انجام دادند و قانون و البته نظر مثبت حاکمیت کمک کرد تا به خواسته خود برسند.
روند واگذاری بدین صورت بود که با توجه به نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیات تجدیدنظر شورای رقابت، مقرر گردید ساماندهی ایرانخودرو با مشارکت بخش خصوصی، به صورت دومرحلهای انجام شود. در مرحله اول، مدیریت این شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و سپس در مرحله دوم، مالکیت آن به بخش خصوصی منتقل میشود. در واقع، مرجله دوم، پس از اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی یک ساله و قابل تمدید تا پنج سال و پیشبینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد، انجام میشود.
بر طبق نقشه راه ترسیمشده، در صورت رضایت دولت از مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو، مالکیت این شرکت نیز خصوصی میشود. اگر این اتفاق بخوبی پیش رود، کل خودروسازی کشور زیر نظر بخش خصوصی اداره خواهد شد و این موضوع میتواند کمک بزرگی به رشد و توسعه این صنعت کند. در واقع، به واسطه خصوصی شدن همه خودروسازان در آینده نزدیک، سیاستهای دستوری دولت بهخصوص در زمینه قیمتگذاری در خودروسازی خاتمه خواهد یافت و دولت تنها در مقام سیاستگذار در این صنعت نقشآفرینی خواهد کرد.
امتیاز : 4.8
تعداد رای : 25