خودروسازان داخلی با استناد به افزایش هزینههای تولید، بهویژه رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت، درخواست اصلاح قیمت کارخانهای خودرو را مطرح کردهاند. به گفته معاون سازمان حمایت، از نظر قانونی محدودیتی برای تعداد دفعات ثبت درخواست وجود ندارد، اما صرف ارائه درخواست بهمعنای موافقت با افزایش قیمت نیست و همه چیز به بررسی شاخصهای اقتصادی وابسته است.
فهرست مطالب
در حالی که بازار خودرو طی ماههای اخیر تحتتأثیر افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی و رشد تورم قرار گرفته است، جزئیات شرایط و ضوابط افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی نهادهای نظارتی تشریح شد. این موضوع بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان صنعت خودرو را به سازوکار رسمی تعیین قیمت کارخانهای خودروها جلب کرده است.
درخواست دوباره خودروسازان برای اصلاح قیمتها
به گزارش اسببخار، خودروسازان داخلی با استناد به افزایش چشمگیر هزینههای تولید، بار دیگر درخواست خود را برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو به مراجع ذیربط ارائه کردهاند. در همین راستا، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در گفتوگویی رسمی، جزئیات این فرآیند را تشریح کرده است.
ارز و تورم؛ دو شاخص اصلی تعیین قیمت خودرو
احمد شانیان با اشاره به مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمتها اعلام کرد که مبنای بررسی درخواست افزایش قیمت خودرو، دو شاخص کلیدی «افزایش نرخ ارز» و «تورم تولیدکننده در بخش صنعت» است. به گفته او، این دو عامل نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری نهایی دارند و بدون تحقق آنها، مجوزی برای افزایش قیمت صادر نخواهد شد.
وی تأکید کرد:
«خودروسازان از نظر قانونی محدودیتی در تعداد یا زمان ثبت درخواست افزایش قیمت ندارند، اما پذیرش یا رد این درخواستها به نتایج استعلام از بانک مرکزی و بررسی شاخصهای اقتصادی وابسته است.»
حد نصاب ۱۰ درصدی؛ خط قرمز افزایش قیمت کارخانهای
بر اساس اعلام سازمان حمایت، تنها در صورتی که مجموع افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت از ۱۰ درصد عبور کند، امکان صدور مجوز افزایش قیمت کارخانهای خودرو وجود خواهد داشت. شانیان در اینباره توضیح داد که درخواستهای مکرر در بازههای زمانی کوتاه (مانند یک یا دو هفته) مورد بررسی مجدد قرار نمیگیرند و صرفاً درخواستهایی که تغییرات واقعی در شاخصها را نشان دهند، قابل رسیدگی هستند.
او افزود:
«در هفتههای اخیر برخی خودروسازان درخواست افزایش قیمت داشتند، اما چون میزان تغییر شاخصها به حد نصاب ۱۰ درصد نرسیده بود، با افزایش قیمت آنها موافقت نشد.»
خودرو همچنان کالایی انحصاری محسوب میشود
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت با اشاره به جایگاه خودرو در نظام قیمتگذاری کشور تصریح کرد که خودروهای تولیدی و مونتاژی همچنان در دسته کالاهای انحصاری قرار دارند. این موضوع در مصوبات شورای رقابت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به گفته وی، شورای رقابت مسئولیت محاسبه قیمت خودرو را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده و این سازمان نیز بر اساس ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها اقدام میکند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت، صرفاً در چارچوب همین دستورالعملها امکانپذیر خواهد بود.
بهترین ماشین شاسی بلند تا یک میلیارد تومان در سال 1404
در سال ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص بازار خودرو ایران، خرید بهترین ماشین شاسی بلند تا یک میلیارد تومان به یکی از دغدغههای اصلی خریداران تبدیل شده است.
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودروبررسی دقیق صورتهای مالی در صورت درخواستهای مکرر
شانیان در پایان خاطرنشان کرد که در صورت ارائه درخواستهای مکرر از سوی خودروسازان در طول یک سال (دو بار یا بیشتر)، سازمان حمایت با دقت و حساسیت بیشتری وارد عمل خواهد شد. در چنین شرایطی، صورتهای مالی، اسناد هزینهای و سایر مدارک مثبته که از سوی مراجع رسمی اعلام میشود، بهطور کامل بررسی شده و سپس قیمت نهایی محاسبه خواهد شد.
او تأکید کرد:
«هدف اصلی از این فرآیند، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو و در عین حال، حفظ تعادل میان حقوق مصرفکننده و هزینههای واقعی تولیدکننده است.»
جمعبندی
بر اساس اعلام رسمی سازمان حمایت، افزایش قیمت خودروهای داخلی نه سلیقهای است و نه خودکار؛ بلکه کاملاً وابسته به شاخصهای اقتصادی مشخص مانند نرخ ارز و تورم تولیدکننده بوده و عبور از حد نصاب ۱۰ درصد شرط اصلی آن محسوب میشود. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، هرگونه تغییر قیمت تحت نظارت مستقیم نهادهای مسئول انجام خواهد شد.
سوالات متداول
-
چرا خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت دادهاند؟
-
معیار رسمی و خط قرمز افزایش قیمت خودرو چیست؟
-
آیا بازار خودرو آزاد است یا همچنان قیمتگذاری دستوری دارد؟
امتیاز : 5
تعداد رای : 3
