فهرست مطالب
رئیس کل گمرک گفت: ۱۴۲۸۷ دستگاه خودروی نو به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار ترخیص شد و ۱۳ هزار خودرو در گمرکات رسوب کرده است.
رشد چشمگیر واردات خودرو
آمار رسمی گمرک از رشد چشمگیر واردات خودرو در چهار ماه نخست امسال حکایت دارد. بر این اساس، ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این آمار نشان میدهد آمار ترخیص خودروی وارداتی نو از گمرکات کشور در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی بیش از ۴۰ درصدی داشته است. این در شرایطی است که آییننامه واردات خودرو کمتر از یک ماه و نیم پیش و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ابلاغ شد و بنابراین پیش از آن هیچ خودرویی نمیتوانسته با قوانین سال جدید وارد کشور شده باشد. بنابراین احتمال دارد که این خودروها از سال پیش وارد گمرکات شده و در این چهارماه به ترخیص قطعی رسیده باشند، اگر این سناریو درست باشد، میتوان گفت که خودروهای مورد اشاره که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی واردات خودرو ابلاغ شود ترخیص شدهاند، با قوانین و تعرفههای سال گذشته وارد کشور شدهاند.
کد رهگیری بانک مشکل اصلی عدم ترخیص
عسگری همچنین افزود: «در بنادر و گمرکات شهید رجایی و باهنر نزدیک به ۱۰ تا ۱۳ هزار خودرو داریم که بسیاری از این خودروها منتظر صدور کد رهگیری بانک هستند و در حال حاضر وارد بنادر و گمرکات شدهاند؛ ولی به گمرک اظهار نشدهاند.» رسوب ۱۰ هزار تا ۱۳ هزار دستگاه خودرو تنها در دو گمرک کشور درحالیکه کل خودروهای ترخیص شده در ۴ ماه نخست امسال به ۱۴ هزار دستگاه میرسد، رقم بسیار بالایی به نظر میرسد. گویا مشکل تخصیص ارز چالشی است که باعث شده این خودروها خاک بخورند؛ چراکه عسگری در بیان علت این موضوع به عدم صدور کد رهگیری توسط بانکها اشاره کرده است.
در واقع این حجم عظیم خودروهای رسوبی نه تنها سرمایه هنگفتی را راکد نگه داشته و میتواند زیان قابلتوجهی را متوجه واردکنندگان کند بلکه تبعات گستردهتری از جمله کاهش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان بازار به سیاستهای تجاری دولت را به دنبال دارد. مشکل اصلی یعنی عدمصدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی به دلیل تنگناهای تخصیص ارز است که ریشه در محدودیتهای ارزی و پیچیدگیهای بوروکراتیک دارد. این وضعیت، زنجیره تامین خودروهای وارداتی را مختل کرده و هزینههای نگهداری و استهلاک را به واردکنندگان تحمیل میکند. از طرف دیگر بازار خودرو از ابتدای سال تاکنون با مشکل جدی عرضه مواجه است، تزریق این تعداد خودروی وارداتی به بازار تا حدی میتواند از فشار مربوط به این موضوع بکاهد. هماهنگی بین دستگاههای مختلف، از جمله وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، برای جلوگیری از تکرار مشکلات کنونی ضروری است تا بتوان در اسرع وقت خودروهای رسوبی را به بازار تزریق کرد.
توقف آیین نامه جدید واردات خودرو
در روزهای اخیر، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آییننامه جدید تعرفه واردات خودرو را متوقف کرد
مطالعه مقاله خرید اقساطی خودرووضعیت واردات خودروهای کارکرده
رئیس کل گمرک ایران، همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت واردات خودروهای کارکرده اشاره کرده است که «در زمینه واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم، تاکنون خودرویی بهطور رسمی از گمرک ترخیص و وارد کشور نشده است. از آنجا که آمار گمرک، آمار اظهاری است، بنابراین احتمال دارد خودروی کارکرده یا دست دوم وارد گمرکات شده باشد؛ ولی به گمرک اظهار نشده است.» عدم ورود گسترده خودروهای کارکرده به کشور چندان هم عجیب نیست چراکه از ابتدای مطرح شدن این طرح به نظر میرسید که بیشتر طرحی روی کاغذ باشد. در واقع سیاستگذاران از ابتدا نیز با واردات خودروهای کارکرده چندان موافق نبودند و بهنظر می رسد این طرح بیشتر با فشار نمایندگان مجلس وارد قانون بودجه یا دیگر قوانین و آییننامههای مربوط به واردات خودرو شده بود. از طرف دیگر ذینفعان صنعت خودرو نیز عموما با واردات این دست از خودروها مخالفند.
آینده:
با توجه به رسوب قابل توجه خودرو در گمرکات، در صورت حل مشکلات ارزی، بازار خودرو در ماههای آینده شاهد ورود محمولههای جدیدی خواهد بود که میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند.
عوامل موثر بر رشد واردات
کارشناسان تغییر سیاستهای تجاری و تسهیل مقررات وارداتی، افزایش تقاضا در بازار داخلی، تنوع بخشیدن به سبد محصولات خودرویی کشور، و بهبود نسبی وضعیت ارزی در ماههای اخیر از عوامل موثر بر رشد واردات خودرو ذکر میکنند. البته صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف آییننامه واردات خودرو، پیچیدگی و حتی بحران در این حوزه را برجسته میکند.
پیشنهادات کارشناسی
برای بهبود وضعیت موجود، کارشناسان پیشنهاد میکنند که سازوکارهای شفاف و سریع برای تخصیص ارز ایجاد شود، فرآیندهای گمرکی و بانکی تسهیل شود، برنامهریزی برای مدیریت هوشمند واردات صورت گیرد، به تنوع بخشی در واردات خودرو پرداخته شود و نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای وارداتی انجام شود.
در هر حال اگرچه صنعت واردات خودرو در مسیر رشد قرار دارد، اما برای بهرهبرداری کامل از این پتانسیل، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی وجود دارد.
امتیاز : 5
تعداد رای : 24
