افزایش قیمت گازوئیل؛ شوک جدید به حمل‌ونقل و اقتصاد کشور

گازوئیل ۱۰ هزار تومانی؛ تصمیمی که تبعات آن فراتر از جاده‌هاست

بر اساس مفاد منتشرشده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، قیمت گازوییل با جهشی کم‌سابقه روبه‌رو خواهد شد و نرخ آن در حالت آزاد به حدود ۱۰ هزار تومان می‌رسد. تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح الگوی مصرف و کاهش قاچاق سوخت اتخاذ شده، اما در عمل می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی را به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که مستقیماً زندگی مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش قیمت گازوییل، به‌عنوان اصلی‌ترین سوخت ناوگان حمل‌ونقل باری و تجاری، به معنای رشد هزینه‌های لجستیک، بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها و در نهایت افزایش فشار تورمی بر مصرف‌کننده نهایی است.

سیاست سوختی دولت در بودجه ۱۴۰۵ چه می‌گوید؟

تغییر مبنای قیمت‌گذاری نفت‌گاز

طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، حداقل نرخ گازوئیل عرضه‌شده از طریق کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها معادل ۳۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه‌ها تعیین شده است. این در حالی است که هم‌اکنون:

• گازوییل یارانه‌ای: حدود ۳۰۰ تومان

• گازوییل آزاد: حدود ۶۰۰ تومان

اما قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها طبق گزارش‌ها بین ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان برآورد می‌شود. بنابراین ۳۰ درصد این عدد، رقمی در بازه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان خواهد بود؛ نرخی که عملاً پایان گازوییل ارزان برای بخش حمل‌ونقل را رقم می‌زند.

تأثیر مستقیم گازوئیل ۱۰ هزار تومانی بر حمل‌ونقل

افزایش هزینه‌ها، کاهش توان رقابتی

افزایش ناگهانی قیمت گازوییل، هزینه حمل بار را به‌صورت مستقیم بالا می‌برد. این افزایش هزینه:

• قیمت مواد غذایی

• مصالح ساختمانی

• کالاهای مصرفی

• و حتی خدمات شهری

را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان ساده‌تر، بار اصلی این تصمیم دوباره بر دوش مردم خواهد افتاد؛ مردمی که پیش از این نیز فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تجربه کرده‌اند.

آیا افزایش قیمت سوخت، قاچاق را مهار می‌کند؟

دولت معتقد است که با واقعی‌سازی قیمت سوخت می‌توان:

• مصرف گازوییل را مدیریت کرد

• از قاچاق سوخت جلوگیری نمود

اما واقعیت این است که اختلاف شدید قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، افزایش قیمت داخلی شاید حاشیه سود قاچاقچیان را کاهش دهد، اما بعید است بتواند ریشه قاچاق را بخشکاند. در مقابل، این سیاست می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها و تضعیف کسب‌وکارهای وابسته به حمل‌ونقل منجر شود.

نوسازی ناوگان فرسوده؛ قربانی خاموش سیاست‌های جدید

آمار نگران‌کننده کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده

بر اساس آخرین آمارهای رسمی:

• ۴۸۴ هزار و ۵۱۷ دستگاه کامیون و کشنده در کشور فعال هستند

• بیش از ۱۱۳ هزار دستگاه از آن‌ها عمری بالای ۲۶ سال دارند

• حدود ۱۳ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۵۰ سال سن دارند

جزئیات آمار نشان می‌دهد:

• از ۲۵۷ هزار کامیون فعال:

  • ۲۶ هزار دستگاه بین ۲۶ تا ۴۱ سال سن دارند

  • بیش از ۵۶ هزار دستگاه بالای ۴۱ سال عمر دارند

• از ۲۲۶ هزار کشنده فعال:

  • بیش از ۳۰ هزار دستگاه بالای ۲۶ سال سن دارند

این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که ناوگان باری کشور به‌شدت فرسوده است و نیاز فوری به نوسازی دارد.

آیا گازوئیل گران، محرک نوسازی ناوگان خواهد شد؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت گازوییل می‌تواند در بلندمدت:

• مالکان را به نوسازی ناوگان ترغیب کند

• توجه سیاست‌گذاران را به سمت حمل‌ونقل ریلی سوق دهد

اما این تحلیل در شرایط فعلی اقتصاد ایران چندان واقع‌بینانه نیست. قیمت بالای کامیون و کشنده‌های جدید، نبود تسهیلات مؤثر، تحریم‌ها و کاهش توان مالی رانندگان باعث شده نوسازی ناوگان برای بسیاری از فعالان این حوزه عملاً غیرممکن باشد.

چالش بزرگ پیش روی دولت؛ حمایت یا بحران؟

دولت از یک سو با کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌ها روبه‌روست و از سوی دیگر، با ناوگانی فرسوده و پرمصرف که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. اگر افزایش قیمت گازوییل بدون:

• ارائه تسهیلات نوسازی

• وام‌های کم‌بهره

• مشوق‌های مالی

• برنامه‌ریزی دقیق بلندمدت

انجام شود، احتمال شکل‌گیری بحرانی جدید در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بسیار بالا خواهد بود.

جمع‌بندی؛ تصمیمی حساس در مقطعی بحرانی

افزایش قیمت گازوییل به حدود ۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵، تنها یک تغییر عددی در بودجه نیست؛ بلکه تصمیمی استراتژیک با اثرات زنجیره‌ای بر:

• اقتصاد

• معیشت مردم

• قیمت کالاها

• آینده حمل‌ونقل کشور

اکنون همه نگاه‌ها به این پرسش دوخته شده است:
آیا دولت هم‌زمان با گران شدن سوخت، بسته‌ای حمایتی برای نوسازی ناوگان و کاهش فشار بر مردم ارائه خواهد داد یا باید منتظر تبعات سنگین‌تری در سال آینده باشیم؟

6 دي، 1404

سوالات متداول